خبراء أمميون يطالبون منغوليا بمواصلة جهود الحماية من «الاعتقال التعسفي»

في ختام زيارة رسمية إلى منغوليا، قال فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، إن النظام القضائي المنغولي أحرز تقدماً ملحوظاً نحو الحماية من الاحتجاز التعسفي، لكن من المهم عدم التوقف عن العمل، حيث يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق احترام كامل الحقوق.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، وبينما أثنى وفد من المجموعة على الحكومة للإصلاحات المتعددة خلال السنوات الخمس الماضية، قال الوفد، إن الاعتقالات بدون أمر قضائي لا تزال هي القاعدة وليست استثناء في منغوليا ويتم استجواب الأفراد بشكل روتيني خلال الاحتجاز دون حضور محامٍ.

وقالت مجموعة الخبراء: “من المقلق أن المحققين والمدعين الجنائيين يتمتعون بصلاحيات واسعة وغير خاضعة للرقابة، بينما لا يُمنح المتهمون جميع ضمانات المحاكمة العادلة، متجاهلين تكافؤ وسائل الدفاع”.

وقدم الخبراء توصيات إلى الحكومة بشأن كيفية زيادة تعزيز الضمانات، وبينما رحبوا بإصلاح قوانين العدالة الجنائية، وسن قانون بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إنشاء آلية وقائية وطنية، أكدوا أن هذه القرارات الاستراتيجية “تحتاج إلى ترجمة فعالة إلى واقع عملي، بما أنه لا يمكن اعتبار التنفيذ المناسب للقانون أمراً مفروغاً منه”.

وقال الخبراء إن النظام القضائي يتعرض لضغوط هائلة بسبب الافتقار إلى محاكم جديدة ومتخصصة ونقص الموظفين وزيادة عدد القضايا، وأوضحوا: “يمكن أن يمنع هذا الموقف القضاة من تكريس وقت كافٍ لإعطاء دراسة مفصلة لكل قضية، واختيار ببساطة الموافقة على طلب المدعين، دون إيلاء الاعتبار الواجب للحجج والأدلة التي قدمها الدفاع”.

وأشار الخبراء إلى أن صياغة بعض الجرائم تمت بشكل غامض أو لم يتم تعريفها بشكل صحيح في التشريعات، بما في ذلك الأحكام المستخدمة لمكافحة انتشار كوفيد-19.

وأضافوا في بيانهم: “من المثير للقلق أن هذا يمكن أن يستخدم للتدخل في العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما خلال احتجاجهم على مشاريع التنمية الاستراتيجية، أو لتقييد التعبير السلمي للآراء وحرية التجمع وتكوين الجمعيات”.

وقال فريق العمل إن منغوليا تكافح ما يبدو أنها مشكلة واسعة الانتشار تتعلق بتعاطي الكحول، وأوصى بأن تعالج الحكومة هذا الأمر من منظور صحي واجتماعي، وشدد على أن الحل لا يكمن في اللجوء إلى الحرمان من الحرية وتكليف أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بالمسؤولية الأساسية.

وخلال الزيارة، التي استمرت من 3 إلى 14 أكتوبر، التقى الوفد مع مسؤولين حكوميين وقضاة ومدعين عامين ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني وأصحاب مصلحة آخرين، وزاروا 21 منشأة وأجروا مقابلات مع نحو 65 شخصاً محرومين من حريتهم، وسيتم تقديم تقرير نهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2023.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي من قبل لجنة حقوق الإنسان السابقة في عام 1991 للتحقيق في حالات الحرمان التعسفي من الحرية المزعومة، وأوضحت اللجنة ولاية الفريق ووسعت نطاقه ليشمل مسألة الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفي سبتمبر 2019، أكد مجلس حقوق الإنسان نطاق ولاية الفريق ومدده لمدة ثلاث سنوات أخرى.

ويتألف فريق العمل من خمسة أعضاء وهم خبراء مستقلون من مناطق مختلفة من العالم: ميريام إسترادا كاستيلو (إكوادور، الرئيسة- المقررة)، ومومبا ماليلا (زامبيا، نائب الرئيس)، إلينا شتاينرت(لاتفيا)، بريا غوبالان(ماليزيا)، ماثيو جيليت (نيوزيلندا).

وتعد مجموعة العمل هي جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.

ويعد المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.